چندماه پیش یک ماجرایی در فرانسه اتفاق افتاد، توی این مایه ها که معلوم شد یک آقای وزیری به نام اریک با یک خانمی به اسم لیلیان که صاحب کل دم و دستگاه اورال (آرایشی و بهداشتی) است و یکی از پولدارترین آدم های فرانسه، سر و سری داشته اند و زدوبند مالیاتی و این صحبت ها. سروصدای رسانه ای یکی دو ماه ادامه داشت و کلن ماجرای پیچیده ای بود، چون همسر اریک خان وزیر توی موسسه ای که ثروت خانم لیلیان رو اداره می کرد کار می کرد و ماجرای منافع متضاد (این که همسر وزیر بودجه نباید برای یک سازمان مالی خصوصی کار کند) و اطلاعات و اسنادی از قبیل این که خانم لیلیان حساب خارجی دارد و جزیره برای خودش خریده و سراداره مالیات کلاه می گذارد و غیره پیدا شد.

ماجرا طبیعتا به دادگاه کشید و تحقیقات همچنان در جریان است. بازخورد سیاسی این بود که نیکلا مجبورشد اریک را از وزارت بردارد و حتا مجبورش کردند از سمت خزانه داری حزب استعفا بدهد. خانمش هم از دم و دستگاه لیلیان بیرون آمد و فکر کنم الان با حقوق بی کاری زندگی می کنند. به خصوص که اریک طراح و جلوبرنده ی برنامه ی بالابردن سن بازنشستگی بود که این همه جنجال درست کرد و اعتصاب و درگیری شدید بین راست و چپ و دست آخر که دولت برنده شد ـ به این معنی که کوتاه نیامد از حرفش ـ و اریک که به عنوان برنده ی اصلی احتمالا منتظر تشکر بود خیلی خشک و خالی از کابینه حذف شد و بیرون کردنش از دولت و کمرنگ کردنش در حزب یک تیر چندنشان بود برای نیکلا.

این هفته دو اتفاق مهم افتاد. اول این که یکی از قاضی های تحقیق پرونده گفت که خود استاد نیکلا پایش در پرونده گیر است و شاهد دارد که از لیلیان پول می گرفته. طبیعتا استاد هم سریع واکنش نشان داد که آخه من؟ واقعا من؟ پول؟ لیلیان؟ آخه لیلیان؟

اتفاق دوم که به نظر من مهم تر بود، و نشان می دهد ماجرا چه قدر و تا کجاها ریشه دارد، این است که یک خبرنگار لوموند فهمید اداره اطلاعات تلفنش را کنترل می کند. برای توضیح عرض می کنم که این کار خیلی بد و ناپسندیده است، به قدری بد که ممکن است یک ضربه ی نابود کننده به استاد نیکلا و حزبش بزند. همین است که از دیروز که ماجرا رسانه ای شده و لوموند از اداره اطلاعات شکایت کرده، نه نیکلا و نه حزب حرفی نزده اند. فقط آقای وزیرکشور که اسمش کلود است و با کارهای این مدتش ـ با شعارهای ایجاد امنیت و بیرون کردن خارجی ها ـ یک کمی سروصدا کرده، گفت بعله ما تلفن را کنترل کردیم که بفهمیم اطلاعات از کجا درز کرده. به همین قلدری. البته چون مملکت هنوز تاحدی قانون دارد فکر می کنم همین جمله ی قبول کردن جرم به قیمت کله پاشدن خودش و رییس اطلاعات منجر بشود. دیشب در تله ویزیون نشان داد که متن قانون کنترل تلفن را فقط برای مسایل امنیت ملی مجاز می داند، و نه به قول خبرنگاه لوموند، سرپا ماندن یک وزیر.

چپی ها هم که یک قشقرق اساسی به پاکرده اند. حالا باید منتظر تحقیق و رای دادگاه بود.

توضیح : اسم درستش هست اداره مرکزی اطلاعات داخلی، زیرمجموعه ی وزارت کشور. به گفته ی خود وزارت یک جور اف بی آی فرانسوی.